شروط استخدام السوق
آخر تحديث: 2026-08-10
هذه الشروط صياغة أولية عامة لتوضيح طبيعة الخدمة، وليست استشارة قانونية معتمدة — يجب مراجعتها من قِبل مختص قانوني واعتمادها رسميًا قبل نشرها للعموم أو الاعتماد عليها في أي نزاع فعلي.
١. طبيعة الخدمة — المنصة وسيط فقط
"السوق" مساحة رقمية تتيح للبائعين (مالكي الإسطبلات وملّاك الخيول) عرض إعلانات بيع لخيول أو مستلزماتها، وتتيح للمشترين تصفح هذه الإعلانات والتواصل المباشر مع البائع. المنصة وسيط تقني فقط بين البائع والمشتري، وليست طرفًا في عملية البيع، ولا تملك أو تحوز أي حصان أو مستلزم مُعلَن عنه، ولا تشارك في التفاوض أو إتمام الصفقة أو نقل الملكية.
٢. نطاق الإعلانات المسموح بها
يُسمح فقط بإعلانات بيع الخيول ومستلزماتها غير الدوائية (كالسروج والعدد وأدوات العناية والتجهيزات). لا يجوز نشر أي إعلان يتضمن أدوية أو منتجات بيطرية أو علاجية أو أي مادة تستلزم ترخيصًا خاصًا — يحق للمنصة رفض أو حذف أي إعلان مخالف لهذا الشرط دون إشعار مسبق.
٣. مسؤولية البائع والمشتري
البائع مسؤول وحده عن صحة ودقة كل ما يذكره بالإعلان (وصف الحصان، عمره، سلالته، حالته الصحية، سعره، أو أي بيانات أخرى). المشتري مسؤول عن التحقق بنفسه من الحصان أو المستلزم قبل إتمام الشراء. المنصة لا تتحمّل أي مسؤولية عن عيوب ظاهرة أو خفية بالحصان أو المستلزم، أو عن أي معلومات لم تُذكر صراحة بالإعلان، أو عن أي خلاف أو نزاع ينشأ بين البائع والمشتري بخصوص الصفقة، جودتها، أو تنفيذها.
٤. العمولة وميثاق الشرف
يستحق للمنصة عمولة قدرها 2.5% من قيمة أي عملية بيع تتم نتيجة تواصل نشأ عبر إعلان منشور بالسوق. يتفق البائع والمشتري فيما بينهما على من سيتحمّل هذه العمولة (البائع، المشتري، أو مناصفة بينهما) قبل إتمام الصفقة. قبل استخدام السوق (نشر إعلان أو عرض بيانات تواصل بائع)، يقرّ كل طرف على ميثاق شرف يتعهّد فيه بتحويل العمولة المستحقة لحساب المنصة البنكي فور إتمام أي بيع — التزام قائم حاليًا على الثقة والأمانة، بدون آلية تحصيل تلقائي.
٥. التواصل بين الطرفين
يعرض السوق بيانات تواصل البائع (الاسم ورقم الجوال) للمشترين المهتمين. تتم عملية التفاوض والدفع ونقل الملكية مباشرة بين الطرفين خارج المنصة، والمنصة غير مسؤولة عن أي إجراء يتم خارج نطاقها.
٦. المراجعة والحذف
يخضع كل إعلان لمراجعة مشرف المنصة قبل نشره للعموم، ويحق للمنصة رفض أو حذف أي إعلان (قبل أو بعد نشره) دون إبداء أسباب، خصوصًا في حال مخالفته لهذه الشروط أو الأنظمة المعمول بها.